د اصلاحاتو ورځپاڼه او د ټولنیزو رسنیو ځیني کاروونکي یو ناسم خبر خپور کړی ګواکې دا چې د لویې څارنوالۍ د ځینو رییسانو او مسوولینو دندې ځنډول شوي او دوی له هېواد نه ممنوع الخروج اعلان شوي دي.
ادعا: په ټولنیزو رسنیو کې د ۱۴۰۰ کال د حمل پر لومړۍ نېټه ادعا شوې ده چې د لویې څارنوالۍ د لسو رییسانو دندې د بېلا بېلو جرمونو له امله ځنډول شوي دي. په دې ادعا کې د بکتاش عزیزي، صافی، ناصر همت، جبران مدثر، صادق فراهي، نواب احمدزی، امین الله امانت، نورهادی هادي، محمد صمد ناصري او وحیدالدین ارغون نومونه راغلي دي.
د اصلاحات ورځپاڼه
د فېسبوک یوه پاڼه
د پېښې ارزونه
لویې څارنوالۍ په دې تړاو یوه اعلامیه خپره کړې ده او دا ډول اوازې یې رد کړي دي. په اعلامیه کې راغلي: « دا راپورونه بې بنسټه او له حقیقته لرې دي، چې د ځینو مغرضو کسانو له خوا د عامه اذهانو د معشوشولو او د خلکو ترمنځ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لویې څارنوالۍ د مقام د کمزوري کولو په موخه خپرېږي».
د اعلامیې په خبره، لویې څارنوالۍ له ولس څخه غواړي چې که په جرایمو کې د خلکو د لاس لرلو په تړاو اسناد لري، د لویې څارنوالۍ د شکایت ثبتونې ۱۸۰ شمېرې سره دې اړیکه ونیسي یا دې له کشفي او عدلي بنسټونه سره شریک کړي.
د لویې څارنوالۍ مطبوعاتي اعلامیه
پایله
د لویې څارنوالۍ د لسو رییسانو د دندې ځنډېدلو په تړاو چې کومه ادعا په ټولنیزو رسنیو کې شوې ده، ناسم ده. د دوی دندې نه دي ځنډول شوي او نه هم ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د لویې څارنوالۍ اعلامیې پر اساس پر دوی باندې لګول شوي تورونه ناسم دي.
